أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدة بـ"التقدم الملموس" الذي أحرزته حكومته في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية.
القرار الأمريكي، الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، يأتي قبل زيارة رسمية مرتقبة للشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي صدر الجمعة: "الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تبذل كل جهد ممكن لتحديد موقع الأمريكيين المفقودين، وإنقاذهم والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأضافت الوزارة أن رفع العقوبات جاء "اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته القيادة السورية الجديدة"، مؤكدة أن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الانخراط الدبلوماسي والتعاون الأمني بين البلدين.
شطب أسماء من قوائم الإرهاب
البيان الأمريكي أشار إلى أن وزير الخارجية شطب رسمياً اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة "الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص (SDGT)"، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي استخدم سابقاً لتصنيف شخصيات مرتبطة بالنظام السوري السابق.
كما تمت إزالة اسم أنس حسن خطاب من القائمة نفسها "وفقاً للأمر التنفيذي ذاته بصيغته المعدلة".
تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة للملف السوري داخل الإدارة الأمريكية، حيث رأت واشنطن أن حكومة الشرع "أثبتت التزامها بالمعايير الدولية في محاربة الإرهاب والتعاون في ملفات أمنية حساسة"، بحسب البيان.
تصريحات ترامب حول الزيارة المرتقبة
وفي سياق متصل، علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على زيارة أحمد الشرع المرتقبة إلى واشنطن، قائلاً: "سوف نلتقي، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا".
تأتي تصريحات ترامب لتكشف عن تحوّل في النظرة الأمريكية تجاه القيادة السورية الجديدة، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق.
رفع رسمي للعقوبات
وأكدت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة رفعت رسمياً العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ بداية المرحلة الانتقالية في سوريا.
ويشير القرار إلى تحولٍ سياسي مهم في موقف واشنطن من الحكومة السورية الجديدة، خصوصاً بعد اعترافها بـ"التزام دمشق بتدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية"، ومشاركتها في جهود دولية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية والشرقية.
قرار مجلس الأمن
وصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بالإجماع على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي دعماً لـ"الجهود الإصلاحية والالتزامات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية".
ويُتوقع أن تفتح هذه التطورات الباب أمام عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دمشق والعواصم الغربية، خاصة مع تزايد المؤشرات على انخراط سوري فعّال في ملفات إقليمية حساسة، مثل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.
ويُتوقع أن تشكل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن نقطة انطلاق لتفاهمات أوسع تشمل ملفات الأمن الإقليمي، وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، ما قد يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى المشهد الدولي كلاعب فاعل بعد عقد من العزلة.
