في تصعيد جديد للخلاف بين تل أبيب وأنقرة، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع الطريق أمام مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة.
وكان من المقرر، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعت الوساطة فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، أن تنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع وتُحل محلها قوة دولية متعددة الجنسيات للحفاظ على الأمن. وبما أن تركيا لعبت دور الوسيط ووقع الرئيس رجب طيب أردوغان على اتفاق الهدنة، كان من المتوقع مشاركة جنود أتراك ضمن هذه القوة.
غير أن المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أكدت اليوم الأحد أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض ضمن القوة الدولية المزمع نشرها في غزة".
خلفية التوتر بين إسرائيل وتركيا
وتأتي الخطوة بعد إعلان السلطات القضائية التركية، الجمعة الماضية، صدور مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم تتعلق بـ"ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة".
وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 شخصاً، بينهم وزير الدفاع يسرايل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دون نشر قائمة كاملة بالأسماء.
ويرى محللون أن هذه التطورات توضح سبب معارضة إسرائيل لأي وجود تركي في غزة. وأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن مذكرات الاعتقال التركية توضح أن تركيا لا ينبغي أن تكون موجودة في القطاع بأي شكل.
موقف الولايات المتحدة
رغم تصريحات إسرائيل، يبقى موقف واشنطن داعماً جزئياً لمشاركة تركيا. فقد صرح السفير الأمريكي لدى تركيا، توم براك، بأن أنقرة يمكن أن تشارك في القوة الدولية المزمع تشكيلها، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إن تركيا يمكن أن تضطلع "بدور بناء"، مضيفاً أن واشنطن لن تفرض على إسرائيل قبول قوات أجنبية على أراضيها.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أشار خلال خطة السلام التي قدمها في شرم الشيخ إلى أن القوة الدولية المزمع تشكيلها ستضم شركاء عرباً ودوليين، من بينهم تركيا، مشدداً على دور أنقرة كعضو في حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتبقى العلاقة بين إسرائيل وتركيا في منطقة غزة محط ترقب دولي، في ظل تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاع والحاجة لوجود قوة دولية تحفظ الاستقرار.
