أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن رفع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من سجل العقوبات الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.
وجاء القرار بالتزامن مع زيارة رسمية غير مسبوقة يقوم بها الشرع إلى الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946. ومن المقرر أن يلتقي الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم غدٍ الاثنين، في لقاء يحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية واسعة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد وصل الشرع إلى واشنطن مساء السبت، حيث كان في استقباله وفد من الجالية السورية الأميركية بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.
وخلال اللقاء، أشاد الرئيس السوري بمساهمات المنظمات السورية في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية وترسيخ الحضور السوري الفاعل داخل المجتمع الأميركي، مؤكدًا أهمية دورها في دعم القضايا الوطنية وتعميق الروابط مع الوطن الأم.
رفع العقوبات عن سوريا
وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد صرّح قبل الزيارة بأن الشرع سيبحث مع الإدارة الأميركية رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الزيارة بعد شطب اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأميركية والدولية، حيث أعلن كل من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي رفع القيود المفروضة عليه، في ضوء ما وصفته واشنطن بـ"التقدم الملحوظ الذي أحرزته القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن هذه الخطوات "تُتخذ تقديرًا للتعاون الذي تبديه دمشق في مكافحة الإرهاب وحرصها على الاستقرار الإقليمي".
مباحثات مرتقبة في البيت الأبيض
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين ترامب والشرع عدة ملفات محورية، من أبرزها انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إضافة إلى بحث اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل يهدف إلى وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري.
كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة تدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق، في إطار إعادة تنظيم انتشار قواتها في المنطقة، وبالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.
