أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن بلاده لن تشارك في القوة الدولية المقترحة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أبوظبي لا ترى حتى الآن إطارًا واضحًا لتنفيذ تلك المهمة.
وقال قرقاش خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "الإمارات ستواصل دعم الجهود السياسية لإحلال السلام، وستظل في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية".
وأضاف المسؤول الإماراتي أن المنطقة لا تزال هشة، لكنه عبّر عن وجود "سبب للتفاؤل الحذر"، مؤكدًا أن إحراز أي تقدم في الملف الفلسطيني ولا سيما في غزة يتطلب إعادة التأكيد على مبادئ اتفاقات إبراهيم القائمة على الحوار والتعايش والتعاون باعتبارها السبيل الوحيد المستدام لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
مشروع القوة الدولية
تأتي تصريحات قرقاش في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الهادف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس.
وكانت واشنطن قد صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح تفويضًا لمدة عامين لتشكيل حكومة انتقالية في غزة إلى جانب قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وجاء في مسودة القرار أن "قوة الاستقرار الدولية" ستكون مخوّلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل: إخلاء غزة من السلاح، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتأمين حدود القطاع، ودعم قوة شرطة فلسطينية مدرّبة حديثًا.
الموقف الأمريكي
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن نشر القوة الدولية سيتم "قريبًا جدًا"، مضيفًا أن "العمل في غزة يمضي بشكل جيد جدًا".
من جهته، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن أجرت اتصالات مع عدة دول بينها إندونيسيا، والإمارات، ومصر، وقطر، وتركيا، وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة.
ورغم أن الولايات المتحدة استبعدت إرسال قوات قتالية إلى غزة، إلا أن المسؤول الأمريكي أشار إلى أن نحو 24 جنديًا أمريكيًا يتواجدون حاليًا في المنطقة لأدوار تنسيقية وإشرافية ضمن التحضيرات للانتشار المحتمل.
الموقف الإماراتي
تصريحات قرقاش تمثل موقفًا إماراتيًا حذرًا يعكس حرص أبوظبي على عدم الانخراط العسكري المباشر في غزة، مقابل التركيز على المسار السياسي والإنساني.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعيد التأكيد على النهج الدبلوماسي للإمارات في إدارة الأزمات الإقليمية، وتفضيلها الحلول القائمة على الاستقرار والحوار والتفاهم الإقليمي على حساب التدخلات العسكرية.
وبينما تتواصل المشاورات حول شكل القوة الدولية وآلية تفويضها، تبقى مشاركة الدول العربية والإسلامية محل نقاش دقيق، في ظل تباين المواقف حيال الوجود العسكري الأجنبي في غزة ومستقبل الحكم الانتقالي الفلسطيني في القطاع.
