أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن استخدام الأصول الروسية المجمدة يمثل الطريقة الأكثر فعالية لتمويل احتياجات أوكرانيا، مع وجود ثلاثة خيارات رئيسية متاحة لدول الاتحاد الأوروبي.
الخيارات الأوروبية لتمويل أوكرانيا
قالت أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ثلاثة خيارات لتمويل احتياجات أوكرانيا المالية. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا. وفي خطاب ألقته أمام البرلمان الأوروبي، أوضحت فون دير لاين أن الخيارات المتاحة تشمل استخدام الفائض في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل. كما يمكن للدول الأعضاء الاتفاق على جمع رأس المال بشكل مستقل.
قرض التعويضات كخيار فعال
الخيار الثالث والأكثر فعالية، وفقًا لفون دير لاين، هو الحصول على قرض تعويضات يعتمد على الأصول الروسية المجمدة. هذا الخيار سيتيح منح أوكرانيا قرضًا، على أن تقوم بتسديده عندما تدفع روسيا التعويضات. وأكدت فون دير لاين أن هذه الطريقة تعتبر الأكثر فعالية لدعم دفاع أوكرانيا والحفاظ على استقرار اقتصادها. وقد قامت المفوضية الأوروبية بتحويل 6 مليارات يورو إلى كييف من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
السياق العام ودعم أوكرانيا
يعمل الاتحاد الأوروبي مع بلجيكا على دراسة خيارات للوفاء بالتزامات الاتحاد تجاه دعم أوكرانيا، وذلك لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقد شددت فون دير لاين على ضرورة وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجبار روسيا على دفع ثمن الصراع في أوكرانيا. وأشارت إلى أن بوتين يحاول كسب الوقت، ويجب إجباره للجلوس على طاولة المفاوضات لوقف الحرب. كما أكدت فون دير لاين على استمرار بروكسل في جهودها لضمان الدعم الأوروبي لكييف في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ومنذ فبراير 2022، جمد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
تداعيات استخدام الأصول الروسية المجمدة
بدأت قصة الأصول الروسية المجمدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي. وتنوي المفوضية الأوروبية استخدام هذه الأصول لمنح قرض بقيمة 140 مليار يورو يصرف تدريجياً لكييف لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية، ولكن بشروط محددة. تُعتبر هذه الخطوة محفوفة بمخاطر سياسية وقانونية قد تؤثر على وحدة التكتل الأوروبي وتثير ردود فعل من الجانب الروسي. والخطة المعروضة حالياً تنطوي على أخطار، حيث أن الغالبية العظمى من الأموال الروسية موجودة في مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" في بلجيكا. وفقًا للخطة الأوروبية المؤقتة، لن يُطلب من كييف سداد القرض إلا إذا وافقت موسكو على تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، ومن هنا جاء اسم "قرض التعويضات".
التحديات والمخاطر
يتمثل القلق الرئيسي لبلجيكا في رد روسيا إذا ما طالبت بإعادة أصولها عند رفع العقوبات عنها. وقد حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد سابقًا من ضرورة ضمان السيولة اللازمة في حال طالبت روسيا بالسداد عند رفع العقوبات. وتطالب بروكسل بتقاسم المخاطر والضمانات القانونية بين العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى ضم الأصول السيادية الروسية المجمدة في دوائر قضائية أوروبية أخرى إلى صندوق مشترك. ويدعو رئيس الوزراء البلجيكي إلى إشراك حلفاء آخرين من مجموعة السبع في الخطة لضمانات أوسع. ومع ذلك، فإن المجر رفضت خطة تجميد الأصول بشكل قاطع. وقد أقرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بأن المسألة معقدة وتحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيح. من المرجح أن تتم مناقشة الدعم المالي لأوكرانيا، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمدة، في قمة أخرى لمجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار نهائي
