وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على "الأعمال العدوانية" ضد إيران.
تصريحات عراقجي
وقال عراقجي في رسالته إن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استنادا إلى مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة".
وأشار إلى رسائله السابقة المؤرخة في 13 و22 و28 يونيو 2025، التي تناولت "الاعتداءات العسكرية السافرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على بلاده بين 13 و24 يونيو من العام ذاته".
وأوضح أن تلك الهجمات شكلت "انتهاكا صارخا لسيادة إيران ووحدة أراضيها".
وأضاف: "الرئيس الأمريكي صرح في 6 نوفمبر 2025 قائلا: هاجمت إسرائيل إيران أولا. كان هجوما قويا للغاية. كنت مسؤولا عنه بالكامل".
كما واعتبر أن هذا التصريح يمثل "دليلا واضحا على أن الولايات المتحدة وجهت وقادت تلك الأعمال غير القانونية".
وأضاف: "هذه الاعتداءات استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1100 مدني وإصابة عدد أكبر بكثير، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي الإنساني، والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 444 و533، وقرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981".
وشدد على أن "المسؤولية الدولية عن هذه الانتهاكات لا تقع على عاتق الكيان الإسرائيلي وحده، بل تشمل أيضاً الولايات المتحدة، بصفتها الطرف الموجّه والمتحكم في تلك العمليات".
عراقجي أكد أن على الولايات المتحدة "تحمّل المسؤولية الكاملة وتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران ومواطنيها نتيجة هذه الانتهاكات".
وأردف: "هذا التعويض يجب أن يشمل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ودفع تعويضات مالية وفقاً لمبادئ القانون الدولي".
وأشار إلى أن الاعتراف الأمريكي المذكور "يستتبع أيضا مسؤولية جنائية فردية لرئيس الولايات المتحدة وكل مسؤول أو شخص تورط في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأيضا أشار إلى أن هذه الانتهاكات تشمل "جريمة العدوان، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء والصحفيون والسجناء، واستهداف كبار الضباط العسكريين خارج ساحات العمليات العسكرية، فضلاً عن مهاجمة المستشفيات وسيارات الإسعاف ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وسجن إيفين والبنى التحتية للطاقة، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية".
كما وأكد الوزير الإيراني أن ذلك "لا يعفي المسؤولين في الكيان الإسرائيلي من المساءلة الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها أو أمروا بها أو ساعدوا على تنفيذها أو حرّضوا عليها".
وأكمل: "إيران تحتفظ بحقها الثابت وغير القابل للنقض في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المتورطين في هذه الانتهاكات، والمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة عنها".
واستطرد: "طهران تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملا مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذا الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
