سادت حالة من الغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قيام مدرسة خاصة بمنطقة التجمّع الخامس بالقاهرة، باحتجاز طلاب بالمرحلة الابتدائية في أحد الفصول ومنعهم من المياه والطعام أو الدخول إلى المرحاض، بسبب تأخّر أولياء أمورهم في دفع التكاليف الدراسية.
وبدأت القصة عندما نشر المواطن المصري أحمد صبحي تفاصيل ما حدث لابنته "فريدة" الطالبة في مدرسة "نيو كابيتال"، وتعرّضها لما يُشبه الاحتجاز في فصل منفصل بالمدرسة مع أطفال آخرين، وذلك لتأخّره في سداد المصروفات.
وأكّد الأب تلقيه اتصالًا من قسم الحسابات بالمدرسة قبل أيام وأبلغهم بأنّه سيدفع التكاليف بنهاية الشهر، مضيفًا أنّ المدرسة لا تقبل أي وسيلة دفع سوى الدفع نقدا، وهذا ما يتسبّب في تأخّره بالدفع لانشغاله عن الذهاب للمدرسة.
وقال الأب إنّه لاحظ ملامح الحزن على وجه طفلته عند عودتها من المدرسة يوم الأحد الماضي، وعند سؤالها عن السبب أخبرته أنّ إحدى المعلمات نقلتها إلى فصل آخر مع طلاب آخرين لمدة ساعة ونصف من دون إبداء أسباب.
وفي اليوم التالي، ذهب الأب للمدرسة للاستفسار عن سبب تصرّفهم مع طفلته، ليأتيه الردّ المُفاجئ بأنّ السبب هو تأخّره في دفع المصروفات، وهو ما أثار غضب الأب الذي استنكر ما اعتبره استخدام المدرسة الأطفال كوسيلة ضغط على آباءهم من دون الاكتراث بتأثير ذلك على نفسية الأطفال.
ورفض الوالد دفع التكاليف قبل اعتذار إدارة المدرسة لإبنته، إلا أنّ الأب فوجئ بأنّ ابنته تعرّضت للاحتجاز مجددًا لنحو ثلاث ساعات ونصف، رغم وجوده بالمدرسة، وأخبرته أنّها كانت مع 11 طالب آخر كانوا يخرجون بعد الاتصال بعائلاتهم. وبالفعل، اكتشفت والدة الطفلة حديث أمهات الطلاب عن تعرّض أبنائهنّ لنفس الواقعة.
واستجابت الوزارة للشكوى، وأعلنت أنّ الوزير محمد عبد اللطيف قرّر وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المُتورّطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأضاف البيان أنّ الوزير شدّد على عدم التسامح مع إجراءات مخالفة تمسّ حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
