جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر، ودعا إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والعمليات البحرية التي تنفّذها الجماعة من اليمن.
وجاء القرار بموافقة 13 عضواً مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، ويتضمن استمرار إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على عدد من الأفراد المرتبطين بالحوثيين، إضافة إلى إمكانية توسيع نطاق العقوبات ليشمل من يشارك في إطلاق صواريخ بالستية باتجاه دول الجوار أو تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات عبر البر والبحر لضمان الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين. كما طلب من فريق الخبراء تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل حول المواد ذات الاستخدام المزدوج وآليات تحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالسفن المشتبه بنقلها أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، بالقرار معتبراً أنه يعزّز قدرة المجلس على مراقبة الحظر وردع الانتهاكات. في المقابل، عبّرت دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لعدم تشديد الإجراءات بشكل أكبر، مشيرة إلى أن المسودة الأصلية كانت تتضمن مقترحات لتعزيز الرقابة البحرية والحد من وصول المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج.
أما الصين وروسيا، فقد تمسّكتا بتحفّظاتهما تجاه أي تشديد إضافي للعقوبات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي ينفّذها الحوثيون منذ أكتوبر 2023 باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر، وهو ما تربطه الجماعة بإعلانها دعم الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.
