أعلن النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنه سيؤيد إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا.
لكنه طالب في المقابل بإضافة نصوص تفرض عقوبات جديدة في حال فشل الحكومة السورية الانتقالية في تلبية شروط محددة.
وقال ماست لصحيفة "ذا هيل" إن موقفه لا يتعارض مع إدارة ترامب، التي تؤيد إلغاءً كاملاً للعقوبات، موضحاً أن الرئيس يملك فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة.
وأضاف: "نعم لإلغاء كامل، لكن مع آلية — أو بالأحرى موقف — يسمح بإعادة فرض العقوبات إذا لم تُستوفَ مجموعة من الشروط. الإلغاء سيظل كاملاً".
ويمشي ماست على "خط رفيع" في دعمه لرفع العقوبات الشاملة المعروفة باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، مع اشتراطه وضع "معايير" يجب على دمشق الالتزام بها لتفادي عودة العقوبات، وهو ما يتوقع أن يثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التهديد بإعادتها سيضر بجهود إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا دولياً.
وأكد ماست أنه يجري "محادثات يومية" مع البيت الأبيض حول الملف، في وقت يدفع فيه ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاؤهما في الكونغرس، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني، نحو الإلغاء الكامل.
وقال ترامب بعد لقائه الشرع في زيارة للبيت الأبيض هذا الشهر: "إنه قائد قوي للغاية… يأتي من مكان صعب. رجل قوي، وأنا أحبه".
وأضاف: "علاقتي جيدة جداً مع الرئيس الجديد في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا".
