قبلت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، يوم الثلاثاء، لائحة الاتهام المقدمة بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف عن مهامه، أكرم إمام أوغلو، والتي تطالب بسجنه لفترة قد تصل إلى 2352 عامًا.
وتشمل لائحة الاتهام إمام أوغلو إلى جانب 402 متهم آخرين، بينهم 105 موقوفين قيد الاحتجاز. وتضمّنت اللائحة مجموعة واسعة من التهم، أبرزها تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم، والرشوة، وغسل عائدات الجريمة، والاحتيال على المؤسسات العامة.
وبصفته المتهم الرئيسي ومؤسس المنظمة المزعومة، أضيفت إلى إمام أوغلو اتهامات أخرى مثل: تسجيل البيانات الشخصية ونشرها، إخفاء الأدلة، عرقلة الاتصالات، إتلاف الممتلكات العامة، تلقي الرشاوى، نشر معلومات مضللة، الابتزاز، التلاعب بالعطاءات، وغسل الأصول غير المشروعة.
كما تضمّنت اللائحة طلبًا بمحاكمة منفصلة لجرائم تتعلق بـ تلوث البيئة، وانتهاكات لقوانين الضرائب والغابات والتعدين، وتشمل هذه المخالفات 142 دعوى مرتبطة بالقضية الأم.
ويُحتجز إمام أوغلو احتياطيًا منذ مارس الماضي على خلفية تهم فساد ينفي صحتها. وقد أدّى اعتقاله حينها بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بالإرهاب إلى خروج آلاف المتظاهرين في شوارع تركيا، في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
