كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية رفيعة أن حركة "حماس" أعادت فرض الضرائب والرسوم على البضائع الداخلة إلى قطاع غزة من إسرائيل، بمستويات مماثلة لما كانت عليه قبل الحرب، محققة عشرات الملايين من الدولارات خلال الشهر الماضي، ووفق تحقيق استقصائي نشره موقع هشومريم العبري، فإن هذه الإيرادات تمكّن الحركة من استعادة قوتها وبسط سيطرتها على القطاع بعد عامين من الحرب، لتعود إلى مكانتها السابقة عشية السابع من أكتوبر 2023.
دور التدخل الأمريكي
أشار التحقيق إلى أن تعزيز موقع حماس يعود جزئياً إلى زيادة التدخل الأمريكي، ما أدى إلى تقليص النفوذ الإسرائيلي التقليدي، وكُشف لأول مرة أن بضائع "ذات استخدام مزدوج" بدأت تدخل القطاع بضغط أمريكي، لتصبح الضرائب المفروضة عليها مصدراً أساسياً لتدفق الأموال إلى الحركة.
4200 شاحنة أسبوعياً
مع بدء وقف إطلاق النار، تعهدت إسرائيل بإدخال نحو 4200 شاحنة أسبوعياً إلى غزة، أي ما يعادل 600 شاحنة يومياً، محملة بالمواد الغذائية والوقود والسجائر وغيرها.
وتشير المعلومات إلى أن واردات التجار من القطاع الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 20-30% من المتوسط اليومي، ما جعلها المحرك الرئيس لتحصيل الضرائب.
وبحسب التقديرات، تصل رسوم الشاحنة الواحدة إلى نحو 50 ألف شيكل، ما يعني أن حماس قد جنت أكثر من 50 مليون شيكل أسبوعياً، وأكثر من 200 مليون شيكل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
مصادر دخل إضافية
• الوقود: جزء من الواردات يُخصص للمؤسسات الحيوية، فيما تسيطر حماس على جزء آخر وتبيعه في السوق الخاصة.
• المساعدات الغذائية: بعض المواد التي لم تُوزع على اللاجئين تُباع في الأسواق، لتستفيد الحركة منها مجدداً.
• وزارة الاقتصاد الوطني: هي الوزارة الوحيدة التي استأنفت عملها مؤخراً، ما يعكس أهمية جباية الضرائب بالنسبة للحركة.
آلية العمولات المالية
في ظل ندرة النقد، تُجرى معظم المعاملات عبر تطبيقات التجارة المحلية، حيث تتقاضى حماس عمولة تصل إلى 40% على التحويلات النقدية إلى غزة.
ويشير الخبير الاقتصادي الإسرائيلي إيال عوفر إلى أن الحركة كانت تفرض منذ 2018 "ضريبة التضامن"، مؤكداً أنها كانت تسيطر على 20% من اقتصاد غزة، بينما يمكنها اليوم الاكتفاء بنسبة 5% فقط مع تحقيق أرباح كبيرة.
الدور الأمريكي في المساعدات
أوضح التحقيق أن مركز القيادة الأمريكي في كريات جات تولى معظم مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فيما بقي الدور الإسرائيلي محدوداً، كما يراجع الأمريكيون قرارات وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن السلع "ذات الاستخدام المزدوج"، ويجبرون تل أبيب على السماح بدخول منتجات كانت محظورة سابقاً، وهو ما يشكل مصدراً إضافياً لدخل حماس.
رد حماس
من جانبها، نفت الحركة هذه المزاعم، حيث صرّح مدير وزارة الاتصالات في حكومة غزة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة قدس برس بأن السلطات لا علاقة لها بدخول الشاحنات أو فرض الرسوم، مؤكداً أن جميع الضرائب والجمارك والرسوم قد جُمدت، معتبراً أن ما يُنشر "تضليل إعلامي يهدف لتبرير رفع الأسعار على حساب معاناة المدنيين".
