أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، فتح تحقيق ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، الطيار البحري السابق، وهددت بإمكانية محاكمته عسكرياً، على خلفية دعوته الجيش إلى رفض "الأوامر غير القانونية" الصادرة من البيت الأبيض.
بيان وزارة الدفاع
في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أوضحت الوزارة أنها "تلقت اتهامات خطيرة تتعلق بسلوك الكابتن مارك كيلي، المتقاعد من البحرية الأمريكية"، مشيرة إلى أن التحقيق يجري وفق القواعد العسكرية، وقد يشمل "استدعاء للخدمة الفعلية لإجراءات محكمة عسكرية أو تدابير إدارية".
رد كيلي
مارك كيلي، ممثل ولاية أريزونا منذ عام 2020، استعرض في بيانه سنوات خدمته كطيار مقاتل نفّذ 39 مهمة قتالية خلال حرب الخليج الأولى، ثم عمل لاحقاً كرائد فضاء وطيار مكوك فضائي لوكالة ناسا.
وأكد أن التحقيق لن يثنيه عن أداء واجبه، قائلاً: "إذا كان الهدف ترهيبي وأعضاء آخرين في الكونغرس لمنعنا من محاسبة هذه الإدارة، فلن ينجح ذلك." وأضاف: "لقد قدمت الكثير لهذا البلد، ولا يمكنني أن أسكت في مواجهة متنمرين يهتمون بسلطتهم أكثر من حماية الدستور."
خلفية الأزمة
الأسبوع الماضي، أصدر كيلي وعدد من أعضاء الكونغرس الذين خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات مقطع فيديو دعوا فيه أفراد الجيش والاستخبارات إلى رفض الأوامر غير القانونية، معتبرين أن "التهديدات التي يتعرض لها الدستور تأتي من الداخل كما من الخارج".
هذه الرسالة أثارت غضب البيت الأبيض، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلوكهم بأنه "تحريضي يعاقب عليه بالإعدام"، وقال في منشور آخر: "الخونة الذين طلبوا من الجيش عصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن."
موقف وزارة الدفاع
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وصف الفيديو بأنه "مقيت وخطير ومسيء"، مؤكداً أن سلوك كيلي "يسيء إلى سمعة القوات المسلحة وسيتم الرد عليه بشكل مناسب".
ولم يحدد أعضاء الكونغرس الديمقراطيون الأوامر التي يقصدونها، لكن ترامب وهيغسيث تعرضا لانتقادات بسبب استخدام القوات المسلحة في مهام مثيرة للجدل، منها نشر الحرس الوطني في مدن ديمقراطية مثل لوس أنجليس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية.
كما نفذت الولايات المتحدة نحو 20 ضربة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد قوارب اتُهمت بنقل مخدرات من دون أدلة مباشرة، ما أسفر عن سقوط 83 ضحية على الأقل.
