قال ميكا فيتمان، محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو للرئيس لا يمكن قبوله قانونيا ما لم يسبقه اعتراف صريح بالذنب في قضايا الفساد المنظورة ضده.
وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12، أوضح فيتمان أن “العفو يُمنح للمذنب – هذا ما ينص عليه القانون”، مشيرا إلى أن حالات العفو قبل انتهاء إجراءات المحاكمة نادرة في إسرائيل، ومستشهدا بقضية الحافلة رقم 300 عام 1984، حيث مُنح المتهمون حينها عفوا رئاسيا بعد اعترافهم بالمسؤولية، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا شرطا أساسيا للعفو.
وتزامنت تصريحات فيتمان مع احتجاجات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، رفع خلالها مشاركون شعارات تطالب برفض طلب العفو المقدم من نتنياهو.
من جانبه، نفى مكتب الرئيس هرتسوغ تقارير إعلامية تحدثت عن ميوله لمنح عفو مشروط أو طرح صفقة اعتراف، مؤكدا أن الرئيس سيعتمد على آراء قانونية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الملف.
وكان نتنياهو قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه لن يوافق على أي عفو يتطلب اعترافا بالذنب، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن طلب العفو المقدم إلى هرتسوغ جاء في 111 صفحة مرفقة برسالة شخصية من نتنياهو، دون أن يتضمن اعترافا بالتهم أو إبداء ندم، مع إصراره على أن لائحة الاتهام بحقه “غير شرعية”، وأن إلغاءها من شأنه أن يسهم – بحسب تعبيره – في “تعزيز المصالحة الشاملة”
