كشف تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى بيانات متعلقة بالعقوبات الدولية، عن الاشتباه بتورط 34 ناقلة نفط في تهريب الخام الروسي والإيراني تحت علم جزر كوك، الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهادئ. وتشير المعلومات إلى أن هذه السفن استغلت سجلات جزر كوك البحرية للتحايل على القيود المفروضة على موسكو وطهران.
وتدير شركة «ماريتايم كوك أيلاند» — ومقرها المتواضع مجاور لمطعم بيتزا — خدمات تسجيل السفن الأجنبية، حيث يمكن للملاك الدفع للإبحار تحت علم الجزر دون أن تطأ أقدامهم أراضيها. ووفق بيانات العقوبات الأميركية، تم رصد 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يشتبه بأنها شاركت في تهريب الوقود الروسي والإيراني خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى 14 ناقلة مدرجة في قائمة العقوبات البريطانية للفترة نفسها.
وأعربت نيوزيلندا، الشريك الدبلوماسي الأقرب لجزر كوك، عن «قلق وغضب» تجاه إدارة سجل الشحن المحلي، مؤكدة أن طريقة التعامل مع عمليات التسجيل تقوض الجهود الدولية لفرض العقوبات. وتتمتع جزر كوك بحكم ذاتي وتربطها بنيوزيلندا علاقة «ارتباط حر»، بينما تبقى ملفات الدفاع والشؤون الخارجية تحت إشراف ولينغتون.
وتتولى شركة «ماريتايم كوك أيلاند» إدارة السجل البحري تحت إشراف هيئة النقل الوطنية، وقد ارتفعت إيرادات رسوم الملاحة بأكثر من 400% خلال خمس سنوات لتتجاوز 151 ألف يورو في السنة المالية الماضية. وصنّفت مجلة «لويدز لِست» الشركة العام الماضي كأسرع سجلات الشحن البحري نمواً في العالم. لكن هذا النمو السريع أثار انتقادات بشأن استغلال السجل من قبل دول خاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوريا الشمالية.
وفي عام 2024، اعتبر البرلمان الأوروبي جزر كوك من الدول التي تُستخدم أعلامها ضمن «أسطول الظل الروسي»، وهو شبكة سفن تُستخدم لتجاوز العقوبات الغربية ونقل النفط بعيداً عن الرقابة. كما اتُهمت شركات شحن في الإمارات بتهريب وقود بملايين الدولارات لصالح إيران باستخدام ناقلات تحمل أعلام دول عدة، بينها جزر كوك.
من جانبه، أوضح الخبير في العقوبات والجرائم المالية، أنتون مويسيينكو، أن عدداً من السفن التي تحمل علم جزر كوك رُصدت كجزء من هذا الأسطول السري. وتشير العقوبات الغربية إلى أن استمرار بيع النفط الروسي والإيراني يسهم في تمويل برنامج طهران النووي والحرب الروسية على أوكرانيا.
وتواجه ناقلة النفط «إيغل إي» — المسجلة في جزر كوك والمشتبه بانتمائها للأسطول الروسي — اتهامات بقطع كابلات عمداً في بحر البلطيق عام 2024، إلا أن محكمة فنلندية أعلنت عدم اختصاصها، مؤكدة أن محكمة الدولة التي تحمل السفينة علمها هي المخولة بالنظر في القضية. ويرى خبراء أن ضعف آليات الرقابة الدولية على الدول المالكة للأعلام يزيد من فرص إساءة استغلال سجلات الشحن.
بدورها، تؤكد هيئة التسجيل البحري في جزر كوك أنها لم تستضف أي سفينة خاضعة للعقوبات، مشددة على امتلاكها أنظمة فعالة لرصد الأنشطة غير القانونية، بينما تنفي الشركة المسؤولة عن السجل علمها بأي تجاوزات أو مخالفات للعقوبات.
