صادق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على النتائج النهائية للتحقيق في حادثة استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، والتي وقعت في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المنفذين، وهم عناصر "خارجة عن القانون"، وصدرت بحق بعضهم مذكرات قبض قضائية، حيث تتابع الأجهزة الأمنية تنفيذ هذه المذكرات وتقديم المتورطين للعدالة.
ويؤكد هذا التطور التزام الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية وتأمين البنى التحتية الحيوية للبلاد.
وقد أوضحت نتائج التحقيق أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين انطلقتا من مناطق جنوبي الحقل، وتحديدًا من شرقي قضاء طوز خرماتو.
وقد قامت اللجنة التحقيقية، التي ترأسها وزير الداخلية وضمّت ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بجمع الأدلة الفنية اللازمة لإدانة الفاعلين.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في عملها لحين الوصول إلى جميع المتورطين في هذا الحادث، مع التأكيد على أن "العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة".
وفي سياق تعزيز الأمن وحماية حقل خور مور، أوصت اللجنة بعدة إجراءات فورية، تشمل إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين لسد أي ثغرات أمنية،
وتطوير قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاتحادية وتلك في إقليم كردستان. كما سيتم تزويد الحقل بمنظومات دفاع جوي بالتنسيق مع وزارة الدفاع وحكومة الإقليم، وفرض إجراءات مشددة على استخدام ونقل الطائرات المسيرة.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القيادة الموحدة واستبدال القيادات الأمنية في المناطق المتأثرة بقيادات كفؤة، وذلك لضمان استقرار وسلامة المنشآت النفطية الحيوية في العراق.
