أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير المقبل، احتجاجاً على تعطل الحوار مع الحكومة والدفاع عمّا وصفه بـ"الحق النقابي"، في خطوة جديدة تعمّق الخلاف القائم بين الاتحاد والرئيس قيس سعيّد.
سياق اقتصادي ضاغط
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمرّ بها البلاد، إذ يسعى الاتحاد للضغط على الحكومة لفتح باب الحوار حول المطالب الاجتماعية، ومراجعة الزيادات المقترحة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
وتشير المعطيات إلى أن الحوار بين الطرفين متوقف منذ أكثر من عامين، بسبب خلافات حول الزيادات في الأجور وعدم تنفيذ اتفاقيات سابقة.
إجراءات حكومية فجّرت التوتر
وتفاقم التوتر مؤخراً بعد قرار الحكومة إلغاء التفرّغ النقابي ووقف الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية من أجور موظفي القطاع العام، وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة لتقييد العمل النقابي، بينما تؤكد الحكومة أن الخطوة تهدف إلى منع منح امتيازات مالية لغير المستحقين.
وتعمّقت الأزمة بعد احتجاجات نظمها أنصار الرئيس قيس سعيّد أمام مقر الاتحاد في 8 أغسطس الماضي للمطالبة بحلّه، تلتها تصريحات للرئيس تحدث فيها عن إمكانية فتح ملفات فساد تخص قيادات نقابية.
تداعيات الإضراب
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب العام إلى تعطيل شبه كامل للقطاع العام، بما يشمل الخدمات الأساسية، والنقل، والمرافق الإدارية، والشركات العمومية، وهو ما قد يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
