كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري تركي جديد يتعلق بملف نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المقترح ينص على نقل سلاح الحركة إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي.
وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن الدوحة وأنقرة تطالبان بمهلة تمتد لعامين لتنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تصر إسرائيل على فترة لا تتجاوز بضعة أشهر فقط.
تحذيرات إسرائيلية من “بدائل تُبقي نفوذ حماس”
وحذّر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية من أي بدائل لنزع السلاح قد تُبقي على نفوذ الحركة داخل القطاع، معتبرين أن ذلك سيقوّض أهداف المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما أكدت المصادر أن تل أبيب ترفض إشراك قوات تركية في أي قوة استقرار دولية محتملة في غزة، وتدرس في المقابل إطلاق نموذج إعادة إعمار مدني في رفح خالٍ من وجود حماس.
تقديرات استخبارية: تراجع التأييد الشعبي لحماس
وبحسب تقديرات استخبارية إسرائيلية، فإن نحو 75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون حماس، رغم أن الحركة وفق التقديرات تعمل على إعادة تنظيم صفوفها واستعادة السيطرة مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الحالية.
ويؤكد مسؤولون إسرائيليون ضرورة تبني خطة إسرائيلية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات دولية قد تكون “أقل صرامة” تجاه الحركة.
استعداد لتسليم السلاح… ولكن بشروط
ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات لرئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أعلن فيها استعداد الحركة لتسليم سلاحها للدولة الفلسطينية المستقبلية ذات السيادة، وذلك بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى أن ملف السلاح مرتبط من وجهة نظر الحركة بالحل السياسي النهائي.
تنفيذ اتفاق الهدنة: تبادل أسرى وجثامين
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 13 أكتوبر/تشرين الأول، سلّمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعدداً من الجثامين، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي أسير فلسطيني إضافة إلى جثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
