وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات اقتصادية مشددة على سوريا.
جاء هذا القرار ضمن مناقشات مشروع موازنة الدفاع للعام 2026، ويُنتظر أن يكون له تأثير كبير على آفاق الانتعاش الاقتصادي في سوريا.
هذه الخطوة تعكس تحولًا محتملاً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، خاصة وأنها تمت بالتوافق بين مجلسي النواب والشيوخ.
إن إلغاء هذا القانون، المدرج في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الشامل، يشمل عدة شروط.
يتطلب القانون الجديد تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد التزام الحكومة السورية بمحاربة مسلحي تنظيم داعش،
وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، والامتناع عن أي أعمال عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد الدول المجاورة.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة وحقوق الإنسان في سوريا.
من المتوقع أن يقر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية العام الجاري، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي تحظى إدارته بدعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
تأتي هذه الخطوة بعد تعليق إدارة ترامب للعقوبات مؤقتًا، وبعد إعلان الرئيس ترامب عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار الماضي.
وقد فُرضت عقوبات قيصر في عام 2019 واستهدفت أفرادًا وكيانات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة، بناءً على صور مسربة توثق انتهاكات لحقوق الإنسان.
