قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” قد يفتح المجال أمام دمشق للسعي للحصول على “تصنيف ائتماني سيادي”، بما يدعم إعادة انخراطها تدريجياً في النظام المالي العالمي.
وأوضح حصرية، في تدوينة على “فيسبوك” نُشرت الجمعة، أن الخطوة لا تعني “تخفيفاً” للعقوبات فحسب، بل تمثل – بحسب تعبيره – إزالة عائق قانوني كان يحدّ من قدرة سوريا على الاندماج في النظام المالي الدولي.
وأضاف أن مصرف سوريا المركزي يعتزم التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية بهدف الحصول على “تصنيف ظلي” (استشاري وغير مُعلن)، تمهيداً لطلب تصنيف علني في مرحلة لاحقة “عندما تتوافر الظروف الملائمة”.
وأشار حصرية إلى أن دور المصرف المركزي في المرحلة المقبلة سيتركز على دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية “موثوقة”، وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب المساهمة في تحديد أولويات الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات المالية.
ورجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف “منخفض”، معتبراً أن ذلك أمر شائع في الدول الخارجة من النزاعات، لافتاً إلى أن أهمية التصنيف – وفق قوله – تكمن في كونه يوفر مساراً لتحسين الأداء الاقتصادي مستقبلاً.
وفي واشنطن، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس في البيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي تضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، ما يعني رفع هذه العقوبات رسمياً عقب توقيعه
