تقرير أمريكي يكشف عن صعود دولة أفريقية بأعلى معدل نمو سكاني وتراجع حاد في الصين خلال القرن القادم

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي أن القارة الإفريقية ستصبح أصغر سكاناً من حيث متوسط العمر بحلول عام 2100، في حين ستتجه أوروبا وشرق آسيا نحو شيخوخة سكانية عميقة، ما يعيد تشكيل موازين القوة العالمية باتجاه الجنوب العالمي. 

وتشير قاعدة البيانات الدولية التابعة للمكتب إلى أن إفريقيا ستتحول إلى مركز الثقل الديموغرافي، مع توقع تضاعف عدد سكانها أكثر من مرة بين عامي 2030 و2100، بينما تتجه آسيا وأوروبا إلى انكماش سكاني واضح نتيجة انخفاض الخصوبة واستمرار الشيخوخة.

وتوضح التقديرات أن عدد سكان إفريقيا سيرتفع بنسبة 155%، في حين سينخفض عدد سكان آسيا بنسبة 9% وأوروبا بنسبة 16%. كما يُتوقع أن يتراجع عدد سكان أمريكا الجنوبية بنسبة 12%، بينما ستشهد أمريكا الشمالية زيادة طفيفة لا تتجاوز 4%، مدفوعة أساساً بالهجرة وليس بالولادات.

وعلى مستوى الدول، تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية النمو السكاني العالمي، إذ سيرتفع عدد سكانها من 139 مليون نسمة في 2030 إلى 584 مليوناً بحلول نهاية القرن. 

كما ستشهد نيجيريا إضافة 283 مليون نسمة، فيما ستسجل دول مثل تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر زيادات تقارب 100 مليون نسمة لكل منها. وفي المقابل، ستشهد الصين أكبر تراجع سكاني في التاريخ المسجل، إذ سينخفض عدد سكانها من 1.4 مليار نسمة إلى نحو 662 مليوناً بحلول 2100.

وتتجه أوروبا وشرق آسيا إلى مرحلة طويلة من الانكماش السكاني، وهو ما سينعكس على أسواق العمل وحجم الجيوش والسياسات العامة، ويؤثر على القدرة الاقتصادية لهذه المناطق. 

أما الولايات المتحدة فستشهد زيادة محدودة في عدد سكانها ليصل إلى نحو 370 مليون نسمة، ارتفاعاً من 343 مليوناً حالياً، وهي زيادة تعتمد بشكل رئيسي على الهجرة. 

وستحتفظ الهند بالمركز الأول عالمياً من حيث عدد السكان بنحو 1.5 مليار نسمة، لتكون الدولة الوحيدة بين أكبر ثلاث دول سكانياً التي لن تشهد تراجعاً خلال القرن.

وتواجه دول مثل روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا انهياراً ديموغرافياً هيكلياً ناجماً عن الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدلات الإحلال. وتشير التوقعات إلى أن إفريقيا، التي ستشهد نمواً سكانياً مزدهراً، ستوفر معظم القوى العاملة العالمية في المستقبل، وستتحول إلى مركز مهم للمستهلكين والمجتمعات الدينية والمدن الحضرية. 

وفي المقابل، سيؤدي التراجع السكاني في أوروبا وشرق آسيا إلى إضعاف القوة العسكرية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التنافس على استقطاب المهاجرين، بالتوازي مع تسارع الاعتماد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي.