تدرس ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا إقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء الإثنين خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بونداي.
وحظي مشروع "قانون الإرهاب" وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان اليوم الثلاثاء.
واقترحت حكومة حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
وقُتل 15 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي في بونداي في 14 ديسمبر/ كانون الأول، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة "معاداة السامية".
وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم (50 عامًا)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك ستة أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عامًا) ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.
