أعلنت حكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال الدورة الـ56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إطلاق ورقة بيضاء بحثية تُعد الأولى من نوعها عالميًا، بعنوان:
«الإمارات العربية المتحدة: تصميم مستقبل الذكاء التشريعي من نصوص ثابتة إلى منظومة تشريعية حية مدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وتهدف الورقة إلى تقديم رؤية إماراتية متكاملة لإعادة تعريف آليات التشريع، عبر الانتقال من القوانين التقليدية الجامدة إلى منظومة ذكية مرنة تستند إلى البيانات والتقنيات المتقدمة.
تعاون حكومي–تقني لتطوير نموذج تشريعي مبتكر
وأُنجزت الورقة البيضاء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة G42، وشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، حيث تقدم نموذجًا تطبيقيًا لمنظومة «الذكاء التشريعي» بوصفها إطارًا جديدًا لتطوير القوانين بطريقة استباقية.
وتركز المنظومة المقترحة على استشراف التحولات المستقبلية، والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن مواءمة التشريعات مع متطلبات العصر الرقمي واحتياجات المجتمع.
منظومة تشريعية حية» تقودها القيم والإنسان
وقالت وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، إن التسارع غير المسبوق في التطورات التكنولوجية يفرض على الحكومات إعادة النظر في أدواتها التشريعية، مؤكدة أن الإمارات تبنت مشروعًا وطنيًا لتطوير أول منظومة ذكاء تشريعي «حية ومتجددة».
اقرا المزيد
وأوضحت أن هذه المنظومة «يقودها الإنسان، وتتعلم باستمرار من الواقع والمتغيرات، وتستند إلى القيم المجتمعية والمبادئ الدستورية، بهدف تمكين حياة أكثر ازدهارًا لكل من يعيش على أرض الدولة».
دعوة لحوار دولي حول التشريع المعزز بالذكاء الاصطناعي
وأضافت الحمادي أن الورقة تجمع بين الرؤية الطموحة والتطبيق العملي، وتُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرفع تنافسية الإمارات عالميًا، مع الالتزام بمفهوم «الابتكار المسؤول».
واعتبرت أن الورقة تمثل دعوة مفتوحة لحوار دولي تشارك فيه الحكومات وقادة الفكر والخبراء والقطاع الخاص، للمساهمة في صياغة مستقبل العمل التشريعي.
«بريسايت»: نموذج عالمي للحوكمة الذكية
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، توماس براموتيدهام، إن الإمارات تواصل تقديم نموذج ريادي في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى الحوكمة، من خلال بناء منظومة تشريعية قائمة على المرونة والثقة.
وأشار إلى أن المبادرة لا تنتظر التغيير، بل تسهم في صناعته، عبر تصميم نموذج يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الشأن العام.
«PwC»: تشريعات جاهزة للمستقبل
وشهدت جلسة إطلاق الورقة البيضاء مشاركة قيادات من شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، حيث أكد محمد كاندي، الرئيس العالمي للشركة، أهمية الشراكة في تطوير نماذج حوكمة مبتكرة.
بدوره، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في PwC الشرق الأوسط، إن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الحوكمة من خلال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الشركة توظف قدراتها في مجالي القانون الجديد (NewLaw) والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) للمساهمة في بناء منظومة تشريعية متكاملة على المستوى الوطني.
مفاهيم ريادية: القاموس والتوأم الرقمي التشريعي
وتطرح الورقة البيضاء عددًا من المفاهيم غير المسبوقة، من بينها إعداد أول «قاموس للذكاء التشريعي» يهدف إلى توحيد المصطلحات والمنهجيات بين المشرعين وصناع السياسات والمطورين التقنيين.
كما تقدم مفهوم «التوأم الرقمي التشريعي الموحد»، وهو نسخة رقمية حية للمنظومة التشريعية، ترصد التغيرات لحظيًا، وتحلل البيانات، وتقترح تعديلات تشريعية، وتحاكي الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الحقيقي.
الإنسان في صلب القرار التشريعي
وأكدت الورقة على أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة دعم للمشرّع لا بديلاً عنه، عبر إطار حوكمة سيادية متكاملة تضمن بقاء القرار النهائي بيد الإنسان، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية والنظام القانوني.
كما تناولت أهمية استحداث أدوار مهنية هجينة تجمع بين القانون والتكنولوجيا، إلى جانب طرح مفهوم «حلقة الابتكار في الذكاء التشريعي» لضمان التطوير المستمر والمسؤول للمنظومة.
تشريع عالمي مفتوح وقابل للتكامل
وتخلص الورقة إلى أن الإمارات تتبنى نهجًا يجعل الذكاء التشريعي علمًا ذا بعد عالمي، قائمًا على الانفتاح وإتاحة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وقابلًا للتكامل مع الأنظمة المختلفة، في خطوة تهدف إلى إشراك الشركاء الدوليين في تصميم الجيل القادم من التشريعات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
