تبدأ الصين والمملكة المتحدة جولة جديدة من الانخراط الاقتصادي، مع وصول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تمتد من 28 إلى 31 يناير، هي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية. وتأتي الزيارة في ظل مساعٍ متبادلة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأعادت الزيارة العلاقات الاقتصادية بين لندن وبكين إلى الواجهة، بعد سنوات من الفتور السياسي. ستارمر، الذي يرافقه وفد اقتصادي يضم وزيرة الخزانة رايتشل ريفز ووزير الأعمال بيتر كايل، يسعى إلى فتح أسواق جديدة للصادرات البريطانية في آسيا وتعزيز حضور بلاده في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية، في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018.
تقدم الزيارة في لندن بوصفها محاولة لإعادة وصل اقتصاد يتلمّس طريقه نحو التعافي بأسواق آسيوية واعدة، من دون الإضرار بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أو تجاوز خطاب تقليل المخاطر الذي تتبنّاه بروكسل وواشنطن تجاه بكين. وبين متطلبات الأمن القومي وضغط النمو الاقتصادي، تبدو بريطانيا أمام معادلة دقيقة في التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في لحظة يتزايد فيها التنافس الدولي على النفوذ وسلاسل التوريد الحساسة.
وفي موازاة التحضيرات الاقتصادية للزيارة، عادت الصين إلى واجهة الجدل في لندن على خلفية تقارير أمنية نُشرت هذا الأسبوع، من بينها ما ورد في صحيفة ذا تايمز، حول شبكات تأثير صينية داخل مؤسسات بريطانية. ورغم الضجيج السياسي الذي أثاره الملف، تشير خطوات الحكومة إلى اتجاه مغاير يقوم على إعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي، من بينها إحياء مجلس الرؤساء التنفيذيين البريطاني - الصيني الذي تأسس عام 2018، في محاولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في إعادة الانخراط مع بكين. هذا التباين بين الخطاب الأمني والصياغات الاقتصادية يعكس رغبة لندن في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن القومي من جهة، وفتح أسواق واستقطاب استثمارات وتحديث سلاسل التوريد من جهة أخرى.
