وجّهت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية لفترة انتقال السلطة إلى الشعب الإيراني، رسالة سياسية حادة انتقدت فيها ما وصفته بتحول نظام الحكم في إيران إلى "سلطنة وراثية، وذلك على خلفية إعلان تنصيب مجتبى خامنئي في موقع القيادة داخل النظام الإيراني.
وفي رسالتها الصادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اعتبرت رجوي أن "ولاية الفقيه المطلقة حوّلت نفسها الليلة إلى سلطنة وراثية للفقيه"، في إشارة إلى انتقال النفوذ داخل النظام إلى نجل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضافت أن هذه الخطوة، وفق وصفها، لن تنقذ النظام الذي تعيش مؤسساته السياسية أزمة عميقة، قائلة إن "الفاشية الدينية الحاكمة في إيران أصبحت كسفينة محطمة لا يمكن إنقاذها عبر توريث السلطة".
تشكيك بشرعية النظام
وفي سياق رسالتها، شددت رجوي على أن النظام الإيراني "يفتقر إلى أي مصداقية أو شرعية لدى الشعب"، مقارنة الوضع الراهن بما حدث قبيل سقوط نظام محمد رضا بهلوي عام 1979، حين واجهت السلطة آنذاك أزمة شرعية واسعة أدت إلى اندلاع الثورة الإيرانية 1979.
ووصفت ما جرى بأنه "استمرار لسرقة وغصب سيادة الشعب الإيراني"، معتبرة أن انتقال النفوذ إلى مجتبى خامنئي يعكس طبيعة النظام القائم على احتكار السلطة داخل دائرة ضيقة من النخبة الحاكمة.
اتهامات بدور مباشر في القمع
واتهمت رجوي مجتبى خامنئي بأنه كان، خلال أكثر من ثلاثة عقود، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة داخل بنية السلطة إلى جانب والده، مشيرة إلى أنه لعب دوراً في إدارة ملفات القمع الداخلي والسياسات الإقليمية للنظام.
وقالت إن نجل المرشد "كان عملياً بمثابة خليفة غير معلن لوالده"، متهمة إياه بالمسؤولية عن قمع الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى الإشراف على شبكات النفوذ المرتبطة بالأجهزة الأمنية والاقتصادية التي تدير جزءاً كبيراً من موارد البلاد.
كما اتهمته بالمشاركة في سياسات "نهب ثروات الشعب الإيراني"، وفرض سياسات اقتصادية واجتماعية قاسية طالت فئات واسعة من المجتمع، خصوصاً العمال والمعلمين والمزارعين والمتقاعدين، فضلاً عن النساء والطبقات الفقيرة.
دعوة لاستمرار الانتفاضة
وفي ختام رسالتها، أكدت رجوي أن الاحتجاجات الشعبية المتكررة داخل إيران تعكس رفضاً واسعاً للنظام الحاكم، معتبرة أن الشعب الإيراني "لن يستسلم لما وصفته بمافيا الملالي الحاكمة".
وأضافت أن مستقبل البلاد سيحدده الإيرانيون أنفسهم عبر "المقاومة والانتفاضة المنظمة"، مشيرة إلى ما وصفته بدور محوري لقوى المعارضة، بما في ذلك ما تسميه "جيش الحرية"، في تغيير المشهد السياسي في البلاد.
وأكدت أن الشعب الإيراني، وفق رؤيتها، يرفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء الدينية أو الملكية، ويطالب بإقامة نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على الانتخابات الحرة والاقتراع العام.
كما أوضحت أن الحكومة المؤقتة التي تقترحها المعارضة لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر "لا تهدف إلى الاستيلاء على السلطة"، بل إلى إدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها نقل السلطة إلى الشعب عبر عملية سياسية قائمة على الانتخابات.
