قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الموالية للحكومة اليمنية استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين مؤيدين لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" خلال احتجاجات شهدتها عدة محافظات جنوبية في فبراير/شباط الماضي، وسط دعوات لضمان المساءلة وحماية حرية التعبير
وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر اليوم، أنها وثّقت إطلاق نار على متظاهرين في ثلاث محافظات هي عدن وشبوة وحضرموت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى اعتقال عشرات آخرين بشكل تعسفي
وبحسب التحقيق، فإن القوات الحكومية استخدمت الذخيرة الحية في عدة مواقع، كما احتجزت متظاهرين لأيام دون توجيه تهم أو عرضهم على القضاء، في مخالفة للإجراءات القانونية، خصوصًا في عدن وحضرموت
وأكدت الباحثة في المنظمة نيكو جعفرنيا أن الحكومة اليمنية "تعلن دعمها لحرية التعبير، لكن ممارساتها على الأرض لا تعكس ذلك"، داعية إلى احترام حقوق المواطنين بدل انتهاكها خلال هذه المرحلة الحساسة
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، قبل أن تتمكن القوات الحكومية والتحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة
اقرا المزيد
وخلال الاحتجاجات، حاول متظاهرون في عدن اقتحام محيط القصر الرئاسي في 19 فبراير/شباط، ما دفع قوات الأمن لإطلاق النار، وأسفر ذلك عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من 25 شخصًا، وفق ما نقلته المنظمة عن مصادر ميدانية
وفي محافظة شبوة، شهدت مدينة عتق مواجهات دامية بعد محاولة متظاهرين الوصول إلى مبانٍ حكومية، حيث قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، وسط تضارب في الروايات حول الجهة التي بدأت إطلاق النار، إذ أشارت تقارير إلى مشاركة مسلحين بين المتظاهرين
أما في حضرموت، فقد أطلقت قوات موالية للحكومة النار على محتجين في مطار سيئون، واعتقلت العشرات، فيما أفاد محتجزون بتعرضهم لظروف احتجاز سيئة، شملت الحرمان من الماء ومنع استخدام المرافق الأساسية
ورغم اتهام الحكومة للمحتجين بمحاولة اقتحام منشآت سيادية ووجود عناصر مسلحة بينهم، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة يجب أن يظل متناسبًا ووفق القانون
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في حوادث إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، بما يتوافق مع التزامات اليمن الدولية
