تتمسك إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج كشرط رئيسي للمضي قدماً في مفاوضاتها الصعبة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وسط خلافات حادة حالت دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين.
أكد مصدر لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أنه "لن يكون هناك أي تفاهم مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن جزء محدد من أموال إيران المجمدة في هذه المرحلة الأولى". وطالب المصدر بـ"آلية واضحة تضمن استمرار الإفراج عن جميع الأموال المجمدة"، مشيراً إلى أن هذا المطلب تم إبلاغه إلى الوسيط الباكستاني وبعض الدول الإقليمية الناشطة في الوساطة.
وأوضح المصدر أن الخلاف حول هذه النقطة يعد أحد الأسباب الرئيسية التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.
كم تبلغ قيمة الأصول المجمدة؟
حسب موقع "إيران إنترناشونال"، تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في حسابات دولية بما يتراوح بين 100 و120 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول، وفقاً لمركز أبحاث الكونغرس، أموالاً في حسابات مصرفية خارجية، بالإضافة إلى عقارات وممتلكات أخرى.
تتوزع هذه الأصول بين عدة دول، أبرزها الصين والهند، في حين لا يحتفظ سوى بنحو ملياري دولار فقط من هذه الأموال داخل الولايات المتحدة.
أهمية استثنائية لاقتصاد منهك
تكتسب هذه المليارات أهمية استثنائية للاقتصاد الإيراني، الذي تلقى ضربات قاسية خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحصار الأمريكي على موانئ إيران، بالإضافة إلى معاناته الأصلية من تضخم مرتفع وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية.
لذلك، تصر إيران على تضمين هذه النقطة في أي محادثات مع الولايات المتحدة. ففي أبريل الماضي، كتب رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس" أن الأصول المجمدة يجب الإفراج عنها قبل بدء أي مفاوضات.
واشنطن تنفي
انتشرت تقارير في وقت سابق أفادت بأن واشنطن وافقت على الإفراج عن جزء من هذه الأصول، لكن إدارة ترامب سارعت إلى نفي ذلك بشكل قاطع.
