وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يتيح الاستعانة بالجيش الروسي لحماية المواطنين الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة القضائية استناداً إلى قرارات صادرة عن محاكم أو هيئات أجنبية لا تعترف بها موسكو.
ونُشرت الوثيقة الرسمية الخاصة بالقانون، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للكرملين المخصص لنشر التشريعات والوثائق القانونية، في خطوة تعكس تصعيداً روسياً جديداً في مواجهة ما تصفه موسكو بـ"التسييس الغربي للعدالة الدولية".
وبموجب القانون الجديد، يحق للرئيس الروسي إصدار قرار باستخدام القوات المسلحة الروسية لتنفيذ مهام تهدف إلى حماية المواطنين الروس الذين يتعرضون للاحتجاز أو الملاحقة أو الاعتقال بناءً على أحكام صادرة عن محاكم أجنبية جرت من دون مشاركة روسيا، أو عن هيئات قضائية لا يستند اختصاصها إلى معاهدات دولية موقعة مع موسكو أو إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
كما يشمل القانون القرارات الصادرة عن هيئات قضائية دولية لا تعترف روسيا بشرعيتها القانونية، خصوصاً تلك التي لا تستند إلى اتفاقيات ثنائية أو دولية مع موسكو، أو إلى تفويض صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويلزم التشريع الجديد أيضاً مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الروسية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين الروس في الخارج، كل ضمن نطاق صلاحياته واختصاصه.
وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فيشاسولاف فولدين قد اعتبر في تصريحات سابقة أن "العدالة الغربية" تحولت إلى "أداة قمع سياسي" تُستخدم ضد المعارضين للسياسات الأوروبية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الروس في الخارج من الملاحقات التي تراها موسكو ذات دوافع سياسية.
ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد المواجهة بين روسيا والغرب، وتزايد الضغوط القضائية والدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إضافة إلى إصدار هيئات ومحاكم دولية مذكرات وقرارات بحق شخصيات ومسؤولين روس خلال السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره الرسمي.
