أعربت مصر عن أسفها لما وصفته بـ"الفرصة الضائعة" أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد الالتزام بأهداف معاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك عقب اختتام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة المعاهدة من دون التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم، إن المؤتمر الذي عُقد في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 22 مايو 2026، انتهى من دون توافق نهائي رغم "المساعي الحثيثة" التي بذلتها الدول المشاركة، إضافة إلى جهود رئيس المؤتمر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وأكدت القاهرة في بيانها استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وعلى رأسها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي تم اعتماده خلال مؤتمر عام 1995 بوصفه جزءاً أساسياً من التفاهم الذي أفضى إلى تمديد المعاهدة.
وشددت مصر على أن معاهدة عدم الانتشار النووي ما تزال تمثل ركيزة رئيسية لحفظ وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين منذ اعتمادها عام 1968، داعية إلى تحقيق عالمية المعاهدة عبر انضمام الدول غير الأطراف إليها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دولاً غير نووية.
كما جددت القاهرة مطالبتها للدول المالكة للأسلحة النووية باتخاذ "خطوات عملية وجادة" لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، معتبرة أن تنفيذ المعاهدة سيظل "منقوصاً" ما لم يتم تحقيق هذا الهدف، في ظل المخاطر الإنسانية والبيئية الكارثية المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصر تمسكها بحقوق الدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يشمل المجالات التنموية المختلفة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على ضرورة احترام هذه الحقوق باعتبارها "أصيلة وغير قابلة للتصرف".
