أصدرت شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم بأماكن مثل الهند وميانمار ضد المسلمين.
تقرير فيسبوك عن حقوق الإنسان
وتضمن التقرير الذي صدر، أمس الخميس، والذي يغطي فحوصا لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصا لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت "ميتا" مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
وقالت "ميتا" في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود "مخاطر بارزة على حقوق الإنسان" تشمل منصات ميتا، بما في ذلك "الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف".
وأضافت أن التقييم لم يحقق في "الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى".
اقرأ أيضاً:
مارك زوكربيرغ يعلن أن “فيسبوك” انتهى اليوم و”ميتا” اعتباراً من الغد
انتقادات حقوقية
من جانبه، قال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، إن الملخص صدمه، إذ يعتبره محاولة من ميتا "لتجميل" النتائج التي خلصت إليها الشركة. اقرأ أيضاً: تجسيد العالم الافتراضي وتقنيات الأفاتار والسفر الإلكتروني عن طريق “ميتا” يثير الجدل على وسائل التواصل وأضاف: "إنه دليل واضح... على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير... تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل".
وقالت "ميتا "في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
اقرأ أيضاً:
مليار و ٢٠٠ مليون مستخدم، الـ تطبيق الأشهر في العالم. شاهد كيف انتقم مؤسس الواتس آب من مارك زوكربيرغ؟
وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير ميتا الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة فيما يتعلق بتعاملها مع جائحة كورونا ونظارات راي بان ستوريز الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.
وكانت منظمات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طالبت بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملا، واتهمتا "ميتا" بالمماطلة.
