أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ لتحديد القطاعات التي سيتم رفع العقوبات عنها في سوريا، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري من خلال تخفيف القيود المفروضة على بعض القطاعات.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيرفع مستوى الدعم الإنساني المقدم إلى سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز المساعدات الإغاثية ومواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
كما كشف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يقيّم حاليًا إمكانية استئناف التبادل المصرفي والمالي مع سوريا، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الاتحاد لدعم عملية التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات.
ولم يتم الإعلان بعد عن جدول زمني محدد لتطبيق هذه الخطوات، إلا أن المتحدث شدد على أن الاتحاد الأوروبي يضع مصلحة الشعب السوري كأولوية في هذه التحركات.
[caption id="attachment_628024" align="alignnone" width="2405"]
الاتحاد الأوروبي يعلن خطوات لدعم سوريا ورفع بعض العقوبات[/caption]
