قال البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إن تعليق العقوبات على سوريا لن يكون "صكا على بياض".
وتناول وزير المالية السوري محمد أبازيد موضوع الوضع المالي لسوريا واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي. واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع «نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر. وأجاب جيرمان قائلاً "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاماً".وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد قال في وقت سابق إن العقوبات المفروضة على سوريا هي التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفعها هو مفتاح الاستقرار فيها. وأضاف الشيباني أنه: "يجب أن يتم رفع العقوبات قريباً لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري". وتابع: "يجب على العالم أن يوجه عقوباته لبشار الأسد الموجود في روسيا".
