قال مسؤول تركي اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تشعر بـ"تفاؤل حذر"، تجاه الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لدمجها في مؤسسات الدولة.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة "رويترز": أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولاً، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق "لا يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب".
وذكر أن أنقرة "تتمسك بمطالب نزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية وحل نفسها".
وأمس نقلت تقارير إعلامية أن تركيا كانت مطلعة على مسودة الاتفاق قبل توقيعه وأبدت ارتياحها له، لا سيما أن "رسالة" زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان من سجنه، فتحت الباب أمام حلول سياسية بين الأحزاب الكردية والحكومة التركية.
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا كشف عن إرسال أوجلان ثلاث رسائل قبل خطابه "التاريخي" واحدة منها إلى "قسد" شمال شرق سوريا.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرق سوريا، وذلك بالرغم من مساعي أنقرة لوضع حد للمواجهة المسلحة المستمرة منذ عقود بين العمال الكردستاني وأنقرة.
وأمس وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، الاتفاق على دمج الأخير في مؤسسات الدولة، كجزء من جهود دمشق لحل جميع الفصائل المسلحة وتوسيع سيطرتها على جميع الأراضي الوطنية.
في السياق، اعتبرت صحيفة "حرييت" أن البند الرابع يعد البند الأكثر أهمية في الاتفاق، حيث إنه ينص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
واعتبرت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية أن البند المشار إليه ينص على أنه لن يكون هناك أي وجود لإدارة منفصلة شمال شرق سوريا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يتطابق مع موقف تركيا الرافض لإقامة دولة دولة على حدودها الجنوبية.
ونص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية عبر منصة "إكس" على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
وشدد على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، كما أنه نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
وتضمن الاتفاق المكون من 8 بنود، "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز"، بالإضافة إلى "ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".
وأكد الاتفاق "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري"، لافتا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
[caption id="attachment_633839" align="alignnone" width="2405"]
أول تعليق تركي على اتفاق "قسد" والحكومة السورية[/caption]
