احتجز نزلاء ثلاثة سجون في غواتيمالا العشرات من حراسهم في حملة عنف وُصفت بأنها مخطط لها مسبقاً، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة استنفار أمني حول المنشآت المتأثرة.
46 حارساً محتجزاً
وقال وزير الداخلية ماركو أنطونيو فيليدا إن الحكومة مستعدة للتحدث مع السجناء لكنها لن تذعن لمطالبهم، مؤكداً أن الهدف يبقى الإفراج عن 46 حارساً محتجزاً.
وأضاف: "في غواتيمالا، لا نتفاوض مع الإرهابيين ولا مع الجريمة المنظمة، ولا نسمح للمجموعات التي زرعت الخوف بفرض شروطها."
خلفية الانتفاضة
وأوضحت وزارة الداخلية أن الانتفاضة جاءت نتيجة مباشرة لقرار مديري السجون تجريد بعض قادة العصابات من الامتيازات، في محاولة لقطع نفوذهم داخل المؤسسات العقابية.
وقد انتشرت الشرطة الوطنية حول السجون المتأثرة، فيما لم تُسجّل تقارير عن إصابات أو وفيات حتى الآن.
وفي مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، طالب بعض السجناء بنقلهم إلى مواقع أخرى.
أزمة متجددة في إدارة السجون
وتأتي هذه الأحداث بعد أشهر من أزمة مشابهة، إذ كان الرئيس برناردو أريفالو قد قبل في أكتوبر الماضي استقالات ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم سلف الوزير فيليدا، عقب اعتراف السلطات بهروب 20 عنصراً من العصابات على مدار عدة أيام.
وقال أريفالو في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الخميس الماضي: "يجب قطع الصلة بين نظام السجون والإجرام في الخارج. ولهذا السبب فإن كل هذا الجهد لاستعادة السيطرة على نظام السجون مهم للغاية."
