طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و4 من وزرائه، بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين.
والوزراء هم: وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة، كشفت فيه كيف تسرع السلطات الإسرائيلية وتيرة ضم الأراضي عبر حملة تطهير عرقي تقودها الدولة، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في جريمة تهجير قسري وصفتها المنظمة بأنها "جريمة ضد الإنسانية".
هذا وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن ما نشهده "ليس سوى ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره".
وأشارت إلى أن عنف المستوطنين "ليس أفعالاً معزولة بل جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي مدعومة من الدولة".
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة تهجير ما لا يقل عن 5,910 فلسطينيين قسرا حتى نهاية أبريل 2026، فيما أنشأ المستوطنون 363 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منها 212 منذ عام 2023.
كما ودعت المنظمة الدول، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والدول العربية، إلى فرض عقوبات شاملة تشمل حظر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في الاحتلال، بالإضافة إلى عقوبات موجهة بتجميد الأصول ومنع السفر بحق نتنياهو ووزرائه.
