أعلنت "الشركة السورية للبترول"، اليوم الخميس، عن زيادة حادة في أسعار المشتقات النفطية شملت البنزين والغاز المنزلي والمازوت، في خطوة أثارت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، خاصة أنها تأتي في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة في الموارد النفطية بعد استعادة السيطرة على حقول شرق البلاد.
التسعيرة الجديدة التي نشرتها الشركة (بعد أن حذفت منشوراً مشابهاً سابقاً إثر سخط شعبي)، حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 12.50 دولاراً، والغاز الصناعي بـ 20 دولاراً. أما البنزين فسجل 1.10 دولار للتر (90 أوكتان) و1.15 دولار (95 أوكتان)، والمازوت الأول بـ 0.88 دولار للتر.
وبررت الشركة القرار بـ "الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، والتداعيات المرتبطة بالظروف الإقليمية الراهنة"، مؤكدة أنها ظلت طوال الفترة الماضية تمتص الصدمات حرصاً على استقرار السوق.
لكن هذه التبريرات لم تقنع السوريين، خاصة أن القرار يأتي بعد أشهر من إعلان دمشق أن مواردها النفطية زادت بشكل ملحوظ بفضل استعادة حقول النفط في دير الزور والحسكة، وتوقيع عقود جديدة مع شركات حليفة. فبدلاً من أن تنعكس هذه الوفرة النسبية على المواطن، جاءت التسعيرة الجديدة لتثقل كاهله أكثر.
الناشطون اعتبروا أن حذف المنشور الأول ثم إعادة نشره بنفس الأرقام "ازدواجية واستهتار"، متسائلين: أين تذهب أرباح النفط إذا كان الشعب يدفع الأسعار الجديدة؟
وسط هذا التناقض بين وفرة الموارد وارتفاع الأسعار، يبقى السؤال الأهم: هل ستتراجع الحكومة عن هذه التسعيرة تحت ضغط الغضب الشعبي، أم أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاعات؟
