انتهى اجتماع قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق دون التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، رغم ترقب واسع لنتائج اللقاء الحاسم واقتراب انتهاء المهلة الدستورية للأحزاب الفائزة بالانتخابات.
وبحسب مصادر مطلعة، لم ينجح الاجتماع في حسم اسم المرشح، ما يفتح الباب أمام مزيد من التجاذبات داخل القوى السياسية، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية.
أسماء مطروحة وخلافات مستمرة
وخلال الاجتماع، طرح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني اسمين لتولي المنصب، هما هادي العامري وحيدر العبادي، في محاولة لتقريب وجهات النظر داخل الإطار.
لكن قائمة الأسماء المطروحة لا تزال أوسع، إذ جرى التداول سابقاً بأسماء بارزة مثل نوري المالكي، إضافة إلى شخصيات أخرى بينها عدنان الزرفي ومحمد الدراجي، دون إعلان رسمي عن توافق نهائي.
ضغط رئاسي قبل انتهاء المهلة
في المقابل، دعا الرئيس العراقي نزار آميدي قوى الإطار التنسيقي إلى الإسراع في تقديم مرشح "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
وشدد على أن هذا الاستحقاق "لا يحتمل التأخير"، لما له من أهمية في تعزيز الاستقرار السياسي وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ظروف حساسة تمر بها البلاد.
سباق مع الزمن
وتنتهي المهلة الدستورية لتسمية مرشح رئاسة الحكومة يوم الاثنين المقبل، ضمن فترة 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، ما يضع القوى السياسية أمام ضغط زمني متزايد.
وفي حال استمرار الخلافات، قد يدخل العراق مجدداً في دائرة الانسداد السياسي، وهو سيناريو تكرر في مراحل سابقة، وأثر بشكل مباشر على استقرار المشهدين السياسي والاقتصادي.
