اتهمت الحكومة الألمانية روسيا بالوقوف خلف سلسلة من الهجمات السيبرانية وحملات التصيّد الإلكتروني التي استهدفت حسابات مئات المسؤولين والنواب على تطبيق المراسلة "سيغنال"، من ضمنهم رئيس البرلمان، في تصعيد رقمي يتزامن مع التوترات الجيوسياسية المستمرة.
حملة تصيد ممنهجة وتحقيقات رسمية
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية ألمانية ترجيحها بأن حملة التصيد الإلكتروني المعقدة التي طالت مستخدمي خدمة "سيغنال" تمت إدارتها وتوجيهها من قبل جهات روسية، مؤكدة في الوقت ذاته نجاح الأجهزة المختصة في إيقاف هذه الحملة واحتواء تداعياتها.
وكان المدعون العامون في ألمانيا قد أعلنوا، يوم الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق رسمي وشامل في الهجمات التي يُعتقد أنها استهدفت نواباً يمثلون أطيافاً حزبية متعددة، وعلى رأسهم رئيس البرلمان (البوندستاغ) وشخصيات بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.
اختراق 300 حساب ونفي روسي
ولم تقتصر الاستهدافات على الطبقة السياسية، بل امتدت لتشمل موظفين حكوميين، ودبلوماسيين، وصحفيين، وذلك في ظل تصاعد لافت في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها برلين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، باعتبار ألمانيا الداعم العسكري الأكبر لكييف على مستوى القارة الأوروبية.
ورغم امتناع الحكومة الألمانية عن الإدلاء بأرقام رسمية دقيقة حول أعداد المتضررين، كشفت وسائل إعلام أن الاختراقات طالت ما لا يقل عن 300 حساب تابع لشخصيات سياسية وعامة.
من جهتها، نفت موسكو بشكل قاطع مسؤوليتها عن هذه العمليات السيبرانية، التي تعتمد تقنياً على إرسال رسائل وهمية للمستخدمين تنتحل صفة الإدارة الفنية لتطبيق "سيغنال"، لغرض خداعهم ودفعهم لتقديم بيانات حساسة تتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على الحسابات، والوصول إلى سجلات الدردشة، والرسائل، والصور الخاصة.
تاريخ من الاستهداف السيبراني
ولا يُعد هذا الهجوم سابقة من نوعه؛ إذ تعرضت المؤسسات الألمانية ومسؤولوها لاختراقات مشابهة في محطات سابقة، لعل أبرزها الهجوم الواسع الذي وقع في عام 2015، والذي أسفر حينها عن اختراق شبكات وأنظمة الحواسيب التابعة للبرلمان الألماني، وصولاً إلى مكتب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
