أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إدراج 21 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية، على خلفية ارتباطهم وتمويلهم أنشطة مرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني، في خطوة تعكس استمرار التشدد الإماراتي في مواجهة التنظيمات المصنفة إرهابية.
وشمل القرار الإماراتي إدراج عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين بأنشطة تمويل ودعم لوجستي لحزب الله اللبناني، من بينهم “جمعية مؤسسة القرض الحسن”، إلى جانب شركات وواجهات مالية وتجارية أخرى قالت السلطات إنها مرتبطة بشبكات دعم وتمويل التنظيم.
كما تضم القائمة عددًا من الأفراد والكيانات التي تنشط في مجالات مالية وتجارية مختلفة، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.
وتشمل قائمة الأفراد والكيانات المدرجة جميعها من الجنسية اللبنانية، عددًا من الأسماء التي قالت الجهات المعنية إنها مرتبطة بأنشطة تمويل ودعم لوجستي لحزب الله، وجاءت على النحو التالي:
أولًا: قائمة الأفراد:
علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل.
ثانيًا: قائمة الكيانات (جميعها مقرها في لبنان):
بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات ش.م.م، المدققون للمحاسبة والتدقيق، الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.
وذكرت الجهات المعنية أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وتواصل الإمارات خلال السنوات الأخيرة توسيع إجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات المسلحة، ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في الملفات الأمنية وملاحقة الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المصنفة.
ويرى مراقبون أن الخطوة الإماراتية تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار التحركات الخليجية الرامية إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بالجماعات المسلحة في المنطقة.
