داهمت الأجهزة الأمنية الأردنية اجتماعاً سرياً لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة العقبة الساحلية، وأوقفت عدداً من المشاركين فيه، في أحدث حلقة من مسلسل الملاحقة الذي تشنه الحكومة ضد التنظيم المحظور.
وزارة الداخلية الأردنية كشفت، الأحد، عن تفاصيل العملية، مؤكدة أن النشاط الذي أقيم في العقبة كان "غير قانوني" ونظمته عناصر من تنظيم الإخوان المحظور. وأضافت الوزارة أن الاجتماع تم بتكليف من أشخاص كانوا يشغلون "مواقع متقدمة" في التنظيم نفسه.
السلطات لم تكتفِ بتوقيف الحاضرين، بل أعلنت أنها تتعقب حالياً القائمين على تنظيم هذا اللقاء، وأن القانون سينفذ بحق كل من يثبت تورطه.
قرار حظر الإخوان في الأردن صدر قبل نحو عام، وتحديداً في أبريل 2025، عندما أعلنت الحكومة أن الجماعة أصبحت "جمعية غير مشروعة". وجاء الحظر بعد الكشف عن خلية كانت تخطط لتصنيع أسلحة وصواريخ داخل الأردن، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر.
منذ ذلك التاريخ، لم تتهاون عمان في ملاحقة أي نشاط يُنسب للجماعة. المسؤولون الأردنيون يكررون باستمرار أن "العمل السياسي متاح فقط عبر الأحزاب المرخصة"، وأي تحرك خارج هذا الإطار سيواجه بقوة القانون.
هذه الضربة الأمنية الجديدة في العقبة تبعث برسالة واضحة: لا مجال لأي حوار أو تسوية مع الإخوان، والأمن الأردني خط أحمر.
