أعلنت مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع 7X، عن إطلاق منصة «عضيد»، وهي مرصد إماراتي مبتكر يهدف إلى دعم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة في أبوظبي ودولة الإمارات، ضمن منظومة متكاملة من الشركاء الاستراتيجيين.
ويأتي إطلاق المنصة بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في خطوة تعكس مستوى التكامل المؤسسي لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
وتمثل منصة «عضيد» نقلة نوعية في دعم استمرارية الأعمال، خاصة في القطاعات الحيوية، إذ توفر منصة رقمية موحدة تُعنى برصد التحديات اللوجستية ومعالجة طلبات الدعم، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وتعتمد المنصة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات لحظية ورؤى عملية تساعد الشركات والجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، من خلال تتبع حركة المدخلات الصناعية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد الفجوات في سلاسل الإمداد.
كما تسهم 7X في دعم المنصة عبر تقديم حلول تشغيلية متقدمة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكة شركائها، إلى جانب توفير خدمات لوجستية متكاملة تشمل النقل الجوي والبحري والبري، وتنفيذ الطلبات على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن انسيابية تدفق السلع واستمرارية العمليات.
ويعزز هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص قدرة أبوظبي على الاستجابة الفعالة لأي تحديات محتملة في سلاسل الإمداد، حيث تتولى الجهات المعنية أدوارًا تكاملية تشمل وضع السياسات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، واعتماد مصادر التوريد البديلة، بما يضمن استدامة التجارة.
وفي هذا السياق، أكد محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن إطلاق «عضيد» يعكس التزام الإمارة بدعم القطاعين الصناعي والتجاري، من خلال توفير أدوات تحليلية متقدمة قائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«7X»، أن المنصة تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة لسلاسل الإمداد، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والصناعة.
ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق منصة «عضيد» مستقبلًا لتشمل مختلف إمارات الدولة، بما يتيح دعم شريحة أوسع من الشركات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
