قرار اقتصادي ضخم في مصر.. رفع الأجور وتحركات نحو الاكتفاء الذاتي
أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 8000 جنيه مصري شهريًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أكد مدبولي أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادتها لتغطي فترة إضافية تصل إلى شهرين، بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من تداعيات التقلبات العالمية.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
رفع سعر القمح المحلي لدعم الاحتياطيات
من جانبه، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة قررت رفع سعر شراء القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب (150 كيلوجرامًا)، مقارنة بالأسعار السابقة التي تراوحت بين 2250 و2350 جنيهًا بحسب الجودة.
وأوضح كجوك أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث تستهدف الحكومة شراء نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، في مسعى للتحول من أكبر الدول المستوردة للقمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتستورد مصر سنويًا نحو 10 ملايين طن من القمح، يذهب نحو نصفها إلى برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه قرابة 70 مليون مواطن. وكانت الحكومة قد اشترت في الموسم الماضي حوالي 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين، وهو أقل قليلًا من المستهدف الذي تراوح بين 4 و5 ملايين طن.
نمو اقتصادي ملحوظ
في السياق ذاته، أكد وزير التخطيط أحمد رستم أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ4.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
