نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن الادعاء العام في إسطنبول، أنه تم توجيه لائحة اتهام تضم 143 فعلًا جرميا إلى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتشمل هذه التهم تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجريمة والرشوة وغسيل الأموال والاحتيال على المؤسسات العامة وغيرها من المخالفات. وقد أشارت الوكالة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 2430 عاما من السجن في حال إدانته.
يأتي ذلك في إطار ما يعرف بقضية "منظمة إمام أوغلو الإجرامية"، التي يواجه فيها 402 من المشتبه بهم اتهامات مماثلة، وألقي القبض على 105 منهم بالتوازي مع تحركات قضائية للمطالبة بإغلاق حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وتشمل لوائح الاتهام تهم الاضرار بالممتلكات والعوائد المالية للمؤسسات العامة، واستخدام وتزوير بيانات شخصية، والرشوة، والابتزاز، وتشكيل تنظيم لرعاية الجريمة.
ورد في بيان الادعاء العام أن هناك تسريبًا لبيانات شخصية تعود لنحو 11 مليون ناخب تركي في إسطنبول، وقد استخدمت هذه البيانات لأغراض تجارية عبر وسائل التواصل، مما دفع الادعاء العام لرفع دعوى ضد حزب الشعب الجمهوري لانتهاكه قوانين تتعلق باستخدام البيانات الشخصية والأموال.
اقرا المزيد
