فتوى من الخميني قد تنهي حياته بالسجن ..مسؤول إيراني ينتظر مصيره أمام محاكم السويد
تُصدر محكمة سويدية اليوم الخميس، حكمها في قضية مسؤول إيراني سابق مُتهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينات، خلال فترة حكم المرشد الإيراني الأول الخميني.
مسؤول إيران متهم بارتكاب جرائم حرب
ويواجه حميد نوري، الذي اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019، اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل إعداماً جماعياً وتعذيب سجناء سياسيين في سجن غوهردشت في كرج بإيران في صيف 1988 بناء على فتوى صادرة من المرشد الإيراني الأول الخميني.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية يُقدّر بنحو 5 آلاف، وأشارت في تقرير لها عام 2018 إلى أن “العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى”. ولم تعترف إيران بهذه الجرائم.
وحميد نوري، الذي ينفي الاتهامات الموجهة له، هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه محاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.
وكانت منظمة مجاهدي خلق جزءاً من الفصائل التي شاركت بثورة 1979 قبل أن تُعلن انشقاقها بعد تبني “ولاية الفقيه” كأساس في المؤسسة الحاكمة.
ويواجه نوري حكماً بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.
وتوترت العلاقات بين ستوكهولم وطهران، ووصفت إيران المحاكمة بأنها “غير قانونية” واستدعت السفير السويدي مطلع أيار/مايو الماضي بعدما طلب المدعي العام في ستوكهولم المؤبد لنوري.
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، “على السويد أن تهيئ السبل للإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن”.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واحد من أربع قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988، حسبما تقول واشنطن التي تفرض عقوبات عليه بسبب ماضيه.
ولدى سؤاله عن هذه المزاعم، قال رئيسي للصحافيين بعد انتخابه في عام 2021 إنه دافع عن الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وبموجب القانون السويدي، يُمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين ومواطني الدول الأخرى على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وحشدت جماعة مجاهدي خلق اليوم أنصارها خارج محكمة ستوكهولم، قبل ساعات من النطق بالحكم على نوري.
وتحظى محكمة نوري بأهمية بالغة، كونها أول محكمة لمسؤول إيراني بتهمة الإعدامات التي هزت البلاد في 1988، وعادت للواجهة في أغسطس/آب 2016، بعدما سرب مكتب حسين علي منتظري، نائب الخميني الذي عزل من منصبه لاحقاً، تسجيلاً صوتياً من اجتماعه مع المسؤولين الأربعة فيما تعرف بـ”لجنة الموت” في آب 1988، ومن بين رجال الدين الأربعة، نائب المدعي العام في طهران حينذاك، الرئيس الحالي رئيسي، الذي يعد من أبرز المرشحين لخلافة المرشد الحالي علي خامنئي.
