قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن بايدن سيرجئ نشر وثائق سرية جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون فيتزجيرالد كينيدي.

بايدن يعتزم نشر أسرار كينيدي

وتعدّ قضية اغتيال كينيدي، واحدة من أكثر القضايا غموضاً في تاريخ السياسة الأمريكية الحديثة.

وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني “يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤاً بسبب فيروس كورونا”.

وفي بيانٍ رسمي، قال بايدن إنَّ “الملفات المتبقية ستبقى محجوبة بالكامل حتى 15 ديسمبر/ كانون الثاني من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عاماً على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963”.

وأضاف: “التأخير ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية وإنه يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري عن الوثائق”.

وتابع: “اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يبلغ حينها 46 عاماً، كان مأساة وطنية عميقة ما زالت تتردد في التاريخ الأمريكي وفي ذاكرة الكثير من الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب”.

وعام 2018، سمح الرئيس السابق دونالد ترامب بنشر آلاف الملفات السرية المرتبطة بعملية الاغتيال، لكنه حجب ملفات أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

قضية اغتيال كينيدي

خلص تحقيق استمر 10 أشهر قاده رئيس المحكمة العليا آنذاك إيرل وارن، إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، كان يعيش في الاتحاد السوفيتي، تصرف بشكل منفرد عندما أطلق النار على موكب كينيدي، ولكنّ التحقيق واجه انتقادات لأنه غير مكتمل.

وكانت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي، قالت إنَّ “كينيدي ربما اغتيل نتيجة مؤامرة”.

ويفرض القانون الأمريكي، كشف كل السجلات الحكومية المتعلقة بعملية الاغتيال “لتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات كاملة”.

مساعد سابق لترامب يضغط على بايدن لرفع السرية عن أسرار حكومية

منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، إن عزرا كوهين، وهو أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وصفته بـ”الأكثر إثارة للجدل”، يستخدم مجلساً استشارياً “غامضاً” لمحاولة إصلاح نظام تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة.

وأضافت المجلة، أن الرئيس الحالي جو بايدن عند تولي منصبه، قام بإلغاء عشرات اللجان الاستشارية الحكومية التي تضم المعينين من قبل إدارة سلفه ترامب، لكنها أشارت إلى وجود مجلس استشاري وصفته بـ”الغامض” يخضع لقيادة أحد مساعدي الرئيس الجمهوري السابق، والذي يضغط على بايدن لتقليل التصنيفات الحكومية السرية بشكل كبير على كل الوثائق، بدءًا من برامج الفضاء العسكرية إلى السجلات التاريخية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.

وتابعت: “يرأس الآن مجلس رفع السرية للمصلحة العامة، عزرا كوهين، الذي شغل العديد من المناصب العليا في الأمن القومي الأميركي، والذي يحظى بدعم المدافعين القدامى عن الانفتاح الحكومي، فضلاً عن زملائه أعضاء المجلس الذين يشاركونه أهدافه”.

وقالت المجلة إن أعضاء مجلس كوهين الذين يتم تعيين بعضهم من قبل الرئيس والبعض الآخر من قبل قادة الكونغرس من كلا الحزبين، يمارسون ضغوطاً على بايدن لرفع السرية عن أرشيفات حكومية عمرها عقود”.

رسالة إلى بايدن

وكان كوهين كتب رسالة إلى بايدن نيابةً عن المجلس، الشهر الماضي، يحثّه فيها على “عدم الانصياع لوكالات الاستخبارات التي تسعى إلى عدم نشر أجزاء من 12 ألف وثيقة متعلقة باغتيال كينيدي من المفترض أن يتم نشرها الشهر المقبل”.

وقال كوهين في رسالته لبايدن: “نتفهم أن الوكالات تطلب منك تمديد تأجيل الكشف العلني لأجزاء من العديد من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، ولكن من أجل تعزيز ثقة الشعب الأميركي في حكومته، فإن المجلس يوصي بالإجماع بأن يتم قصر أي تأجيلات أخرى للإفصاح العلني عن هذه السجلات إلى الحد الأدنى الممكن”.