محادثات أمريكية تركية حول الملف السوري.. والجعفري يطالب الأمم المتحدة باستعادة الجولان
بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الأربعاء، مع الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، جويل رايبورن، الملف السوري، وبمقدمته ما يتعلق بمدينة إدلب، واللجنة الدستورية.
محادثات أمريكية تركية حول الملف السوري
وذكر بيان صادر عن مكتب متحدث الرئاسة التركية، أن قالن التقى رايبورن في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، موضحاً أن الطرفين بحثا الملف السوري وفي مقدمتها منطقة إدلب، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة “الإرهاب” وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن المحافظة على اتفاق 5 مارس/آذار لوقف إطلاق النار في إدلب هو أحد الركائز الأساسية لإيجاد الحلول.
و تطرق إلى أهمية دعم أعمال اللجنة الدستورية السورية لضمان سلام دائم في سوريا، وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وقال البيان: ” تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للمعارضة المسلحة في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأمريكيين بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا، بالإشارة إلى الميليشيات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة”.
إجراءات فورية لإعادة الجولان
وفي سياق آخر، طالب مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لتطبيق القرارات المتعلقة بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الجولان.
وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط، مطالباً الجمعية العامة في كل دورة بإخراج إسرائيل من الجولان، لافتاً إلى أن الجمعية العامة في موقفها هذا تنسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن بالإجماع والوارد في القرار 497 لعام 1981.
وأشار الجعفري إلى أن الفقرة الرابعة من مشروع قرار الجمعية العامة المعروض على الجلسة تنص على أن “الجمعية العامة تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”، بحسب تعبيره.
ودعا الجعفري جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعنون بـ (الجولان السوري) تأكيداً على الالتزام بالقانون الدولي وخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة حتى لا تكرر منظمة الأمم المتحدة أخطاء عصبة الأمم.
