قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء إن 11 متهماً من العاملين في جامعة الأزهر أحيلوا إلى المحاكمة على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر.

قضية فساد في جامعة الأزهر

وذكرت أن عملية التطوير كانت مسندة لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.

وتلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.

 وأوضحت أن ما سبق أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والإضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء، والجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.

وأمرت النيابة  بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.