الحكم النهائي على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية الانقلاب الفاشل في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة في العاصمة عمان، اليوم الإثنين، حكمها في قضية الانقلاب الفاشل في الأردن، أو مابات يعرف باسم “قضية الفتنة”.

وفي بيان تلاه القاضي في محكمة أمن الدولة الأردنية أكد ثبوت تحريض المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد ضد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين. 

وقال القاضي: أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة. 

واتهمت المحكمة كل من باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسعي لزعزعة استقرار المملكة. 

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً مع الأشغال الشاقة في ما يعرف بقضية الفتنة.

وبثت لحظات وصول الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إلى محكمة أمن الدولة صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة. 

يذكر أنّ عوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم، وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبدالله خلال لقاء معه.

وعوض الله سبق وشغل منصب مدير مكتب العاهل الأردني، بينما الشريف حسن هو أحد أبناء عمومته، وكان قد أكد العاهل الأردني بأن التعامل مع الأمير حمزة سيكون ضمن الأسرة الهاشمية.