الأورومتوسطي: إسرائيل وضعت عشرات الفلسطينيين أحياء تحت جنازير الدبابات

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “جرائم” قتل متعمدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين فلسطينيين، حيث دهسهم بدباباته الإسرائيلية وهم على قيد الحياة، ودمر ممتلكاتهم المدنية في إطار ما وصف أنه “جريمة إبادة جماعية” مستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر السابق. 

وحسب المرصد؛ أودى الجيش الإسرائيلي بحياة شاب فلسطيني بعد أن دهسه عمدًا في حي “الزيتون” بمدينة غزة في 29 شباط/فبراير الماضي، وجمع شهادات من شهود عيان تؤكد أن الجيش الإسرائيلي احتجز الضحية وربط يديه بقيود بلاستيكية وحقق معه قبل أن يدهسه بسيارة مدرعة، ويبدو أن الدهس كان من الجزء السفلي ثم العلوي من جسمه. 

وذكر المرصد، أن الحادثة وقعت في شارع “صلاح الدين” الرئيسي في حي الزيتون وسبقها ربط الشاب بقيود بلاستيكية من قبل جنود إسرائيليين ثم دهس جسمه من الرجلين إلى الأعلى، ما يدل على أن الضحية كان حيًا أثناء “سحقه”، وقد وضع الضحية على الأسفلت بدلًا من الرمال القريبة لضمان سحق كامل وشامل، بعد أن تم خلع ملابسه، كما تشير إلى ذلك حالة الأعضاء والأطراف التي لم تتحلل بعد عند توثيق الحالة. 

وأضاف الأورومتوسطي أنه علم بحادثة أخرى مشابهة بدهس دبابة إسرائيلية لكرفان مؤقت في منطقة “أبراج طيبة” في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في 23 كانون ثانٍ/يناير السابق كان يسكن فيه أفراد من عائلة “غنام” وهم نيام ما أسفر عن مقتل شخص وابنته الكبيرة، وجرح أطفاله الثلاثة الباقين وزوجته. 

وفي 16 كانون أول/ديسمبر 2023، أشار المرصد إلى أنه وثق لحظة دهس وسحق الدبابات والجرافات الإسرائيلية لنازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا، ما أدى إلى موت عدد منهم، بينهم جرحى، إلى جانب سحق جثث قتلى كانت مدفونة في قبور في جانب من الساحة. 

ويوم 20 شباط/فبراير، حاول الجيش الإسرائيلي دهس خيمة تسكن فيها عائلة على شاطئ بحر خانيونس، خلال عملية مباغتة. 

كما وثق الأورومتوسطي تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي لممتلكات مدنية، خاصة السيارات خلال عمليات توغلها البري في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تقدم الدبابات على تدمير وطحن السيارات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية، مما يعكس نية إسرائيل تدمير ممتلكات الفلسطينيين. 

وفي السياق، أعرب المرصد عن قلقه الشديد، بشأن أداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة من جرائم دولية خطيرة لها تأثيرات مدمرة على المدنيين، حيث لم تصدر المحكمة حتى الآن أي إجراء ولم توجه أي اتهام في إطار تحقيقاتها التي يفترض أنها تجريها في القضية الفلسطينية.