مع اشتداد أزمة الوباء.. صراع بين رأسي السلطة في تونس بسبب شُبهات
ينتظر 11 وزيرًا في تونس مباشرة مهامهم منذ 25 يومًا، بينما يحتدم الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة والبرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى.
وتواجه البلاد موجة شديدة من وباء كورونا واضطرابات اجتماعية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتنتهج البلاد منذ الإطاحة بزين العابدين، نظامًا سياسيًا هجينًا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.
الخروج من العزلة
وكان رئيس الحكومة الذي كلفه سعيد بتشكيل حكومة غير متحزبة، أعلن في الـ 16 من يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلًا شمل 11 وزيرًا بطلب من أحزاب الحزام السياسي، وهي الأحزاب الداعمة لحكومته، وجاء التعديل في قلب أزمة صحية، بينما غادر وزراء الداخلية والصحة والعدل.
وسعى رئيس الحكومة، المشيشي عبر التعديل للخروج من عزلته السياسية ودعم غالبيته في البرلمان المؤلفة أساسًا من حزب “النهضة” ذي المرجعية الإسلامية وحليفه “قلب تونس” الليبرالي، وكلاهما يخوضان صراعًا سياسيًا حادًا مع رئيس البلاد، سعيد.
ونال وزراء المشيشي في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، ثقة البرلمان بالرغم من تحفّظ سعيد الذي ينتقد المسار “غير الدستوري” في التعديل ويتحدث كذلك عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء.
ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
اقرأ أيضاً : احتجاجات السبت تنطلق في العاصمة تونس وسط تشديدات أمنية مكثّفة
وساطة لحلحلة الخلاف في تونس
وأمام رفض سعيّد الوزراء وتشبثه بموقفه إزاء حكومة المشيشي، قام رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل بدور الوساطة لحلحلة الخلاف، لكن لم تظهر نتائجها ولا بوادر انفراج الأزمة بعد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبسبب التجاذبات السياسية، لم تتمكن الأطراف السياسية في تونس منذ 6 سنوات من إرساء المحكمة الدستورية المخولة حصرًا النظر في الخلافات التي تنشب بين السلطات، ولجأ المشيشي للخروج من الأزمة إلى القضاء الإداري الذي أعلن أن رأيه سيكون “استشاريًا” فقط وغير ملزم.
ويأتي هذا الصدام السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة، وفق ما ذكر الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، مايكل العياري.
وتُثير الأزمات السياسية في البلاد قلق المانحين الدوليين الذين تعوّل عليهم تونس للخروج من أزمتها الاقتصادية وتلك المتعلقة بتمويل الموازنات العامة منذ عام 2011.
