أزمة الطاقة تنهك أكبر اقتصاد أوروبي.. ومسؤول ألماني يوجه دعوات للتحرك

كشفت تقارير إعلامية أن أزمة الطاقة أنهكت أكبر اقتصاد أوروبي، حيث دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أمس الجمعة إلى “التحرك” لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.

– أزمة الطاقة تنهك أكبر اقتصاد أوروبي

وفقاً لوكالة “فرانس برس”، فقد قال هابيك: “نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن نمو إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي، كان معدوماً بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.

حيث كان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4% و0,1% في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.

وأكمل الوزير، قوله: “تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصاً التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة”.

إلا أن هابيك، شدّد أيضاً على وجود “بارقة أمل” تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، إذ قال: “ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية، استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه”.

وبحسب وزير الاقتصاد، فإن اقتصاد ألمانيا بات متخلفاً عن شركائها الرئيسيين “لذلك من الضروري التحرك”، مشيراً إلى الحاجة إلى “إزالة الحواجز أمام الاستثمار” وإزالة “غابة البيروقراطية”.

يريد روبرت هابيك، أيضاً إنشاء “صندوق للمناخ والانتقال” تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.

وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد “إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي” المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعباً في ظل الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة.

ورغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني – أي ربعين متتاليين من الانكماش – فإن ذلك قد يكون موقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ومن المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلاً مجموعة دول منطقة اليورو.

والجدير ذكره أنه خلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعاً يراوح بين 0,2% و0,4% في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعاً نسبته 0,3%.

اقرأ أيضا:

)) ماذا يحدث على حدود بولندا وبيلاروسيا.. مسؤول يكشف مدى إمكانية اندلاع حرب جديدة في أوروبا 

)) السلطات في السعودية تطلق “الإنذار الأحمر” في مكة المكرمة